یکی از شبهاتی که در مورد حرمت قمه‌زنی وارد می‌نمایند این است که بسیاری از فقهاء در زمان گذشته حکم بر جواز قمه‌زنی نموده‌اند و در صورتی که ما قمه‌زنی را جایز ندانیم باید اعتقاد داشته باشیم که آنها از این موضوع مهم، غافل بوده‌اند و در اجتهاد خویش خطا نموده‌اند.
در جواب باید گفت: موضوعی که در این زمان مطرح می‌باشد اصلاً در گذشته مطرح نبوده است. زیرا در گذشته فقهاء در بررسی حکم قمه‌زنی بر مبنای حکم اولی آن که وارد نشدن ضرر به بدن است، حکم به جواز قمه‌زنی- تا زمانی که موجب ضرر جدی بر بدن نشود- می‌نمودند. و چون در آن زمان وسائل ارتباط جمعی و پخش سریع وقایع به صورت کنونی وجود نداشت بحث وهن مذهب که حکم ثانوی می‌باشد نیز مطرح نبوده و به آن توجهی نداشته‌اند ولی در این زمان با به وجود آمدن وسائل ارتباطی و پخش سریع اخبار، بحث وهن مذهب بودن قمه‌زنی تشدید گردیده است و بصورت کلی موضوع جدیدی به وجود آمده است. اگر پنجاه سال قبل مرجع تقلیدى قمه‌زنى را جایز شمرده، دلیل نمىشود که الآن نیز جایز باشد. ما تأثیر زمان و مکان را در احکام قبول نداریم، ولى در موضوعات قبول داریم که زمان و مکان باعث تغییر موضوع مى شود.و از طرفی دیگر همان گونه که در بحث‌های سابق گذشت فقهاء در گذشته در این مورد در تنگنا قرار داشته و دست آنها بسته بود، زیرا در صورت حکم به حرمت قمه‌زنی متهم به مخالفت با عزاداری امام حسین، علیه السلام، می‌شدند و آنها در این موارد اقتداء به ائمه اطهار (ع) می‌نمودند و در مسائلی که جامعه قابلیت درک و پذیرش آن را نداشتند، سکوت اختیار می‌نمودند.
